دولت هند چندی با تفویض اختیار به ۱۰ سازمان مرکزی این کشور مجوز پایش و نظارت بر تمامی کامپیوترهای مورد استفاده توسط شهروندان خود را برای آنها صادر کرد و مورد اعتراض سازمان های مدافع حقوق شهروندی و حافظ حریم خصوصی هند قرار گرفت.

در واپسین ساعات روز پنجشنبه گذشته دولت هند با ایجاد تغییراتی در بند ۶۹ قانون آی تی هند موسوم به اصل ۲۰۰۰، کلیه مشترکین، ارائه دهندگان سرویس یا افرادی که مسئولیت یک کامپیوتر را بر عهده دارند ملزم کرد که «کلیه تجهیزات و کمک های تکنیکی لازم را در اختیار سازمان های مربوطه قرار دهند». علاوه بر این اعلام شد که عدم همکاری با سازمان های یاد شده میتواند تا ۷ سال زندان و جریمه به میزان نامحدود را به دنبال داشته باشد.

وزارت امور داخلی هند در بیانیه ای که برای شفاف سازی این قانون منتشر کرد آورده است که موارد شنود، پایش و رمزگشایی باید به تایید مرجع ذی صلاح یعنی همان وزارت خانه برسد.

و اما نهادهایی که اختیارات جدید را دریافت کرده اند عبارتند از دفتر اطلاعات هند، دفتر کنترل مواد مخدر، مدیریت اجرای قانون، هیئت مرکزی مالیات های مستقیم، مدیریت اطلاعات درآمدی، دفتر مرکزی نظارت، سامان بازرسی ملی، سازمان تحقیق و تحلیل، مدیریت اطلاعات سیگنالی و پلیس دهلی.