ارائه‌دهندگان خدمات و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی مانند اپراتورها، تولیدکنندگان دستگاه‌های هوشمند و ارائه‌دهندگان خدمات، مخاطب این قانون هستند. آنها باید کمک لازم را به مقامات در دسترسی قانونی به داده‌ها و همچنین محتوای ارتباطات، فراهم کنند.

در حال حاضر، چالش‌های متعددی به‌خاطر استفاده از رمزنگاری و پیچیده کردن آن وجود دارد که حل آنها نیازمند همکاری بیشتر این شرکت‌ها است.

این بیانیه لحنی تند دارد. برداشت اولیه این است که همه‌ی فعالان از تولیدکنندگانی همچون اپل و سامسونگ تا ارائه‌دهندگان خدمات همچون فیسبوک، گوگل و واتساپ را می‌توان مجبور به همکاری برای دسترسی به محتوای ارتباطات در پلتفرم‌هایشان کرد.

دولت‌ها از هر ابزاری برای اجبار غول‌های فناوری به همکاری، استفاده می‌کنند.

البته رقابت بر سر رمزنگاری، پدیده‌ی جدیدی نیست. همان‌طور که دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی با هدف جلوگیری از جرم و جنایت‌هایی همچون آزار و اذیت کودکان یا تروریسم، به دسترسی به ارتباطات رمزنگاری‌شده نیاز دارند، شرکت‌های فناوری و وکلای حقوق دیجیتال، این دسترسی را موجب کاهش امنیت و حریم خصوصی در این زمینه می‌دانند. اکثر این شرکت‌ها نیز ایجاد این دسترسی و اصطلاحا درب پشتی (Back Door) را غیرممکن می‌دانند.

البته هیچ‌یک از این ادعاها و توجیه‌ها، مانع کشورهای عضو فایو آیز نشده است. آنها همچنان اصرار دارند که شرکت‌های فناوری باید به‌صورت داوطلبانه، ویژگی‌هایی را در سخت‌افزار و نرم‌افزار خود ایجاد کنند که مقامات قانونی، به‌راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

اگر شرکت‌ها با این درخواست موافقت نکنند، چه پیامدی در انتظار آنها خواهد بود؟ در متن بیانیه‌ی مشترک به این موضوع اشاره شده است:

دولت‌ها باید برای رفع موانع در دسترسی قانونی به اطلاعات مورد نیاز در مسیر حفظ امنیت شهروندان و کشورهایشان، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. ما اجازه داریم که از هر ابزار فناوری، اجرایی و قانونی برای رسیدن به راهکارهای قانونی این دسترسی‌ها استفاده کنیم.

این اظهارات و جملات، برای اعمال فشار بر شرکت‌هایی همچون Apple که از ارائه‌ی اطلاعات مشتریان خودداری می‌کنند، مناسب به‌نظر می‌رسد؛ البته این مشکلات به این زودی حل نخواهد شد. کشمکش‌های ایجادشده بین اپل و FBI در سال ۲۰۱۶، شروع این ماجرا بود. در ادامه، برخی نمایندگان کنگره‌ی آمریکا به‌دنبال تصویب قانونی هستند که دولت را از فشار بر شرکت‌های فناوری و اجبار به رمزگشایی اطلاعات منع کند.

کشمکش میان دولت‌ها و شرکت‌های فناوری هنوز ادامه دارد

انگلستان نیز صحنه‌ی رقابت‌ها و کشمکش‌های مشابهی بوده است. ترزا می، نخست‌وزیر این کشور در جریان حملات تروریستی از شرکت‌های فناوری خواسته تا کمک بیشتری به دولت و مقامات قانونی ارائه دهند. به‌هرحال، اجلاس استرالیا بار دیگر توجه افکار عمومی را به درگیری‌های دولت‌ها و غول‌های فناوری بر سر حریم خصوصی جلب کرد.

در حاشیه‌ی این نشست، دولت استرالیا نیز اعلام کرد که در پی تصویب قوانینی برای اجبار شرکت‌های فناوری به ساخت قابلیت‌هایی برای دسترسی آسان به داده‌ها است. البته فعالان سیاسی این کشور معتقدند این قوانین به‌هیچ‌وجه موجب ساختن درب‌های پشتی توسط شرکت‌های فناوری نخواهد شد. در این میان اپل به‌عنوان یکی از فعالان خط مقدم مقابله با دولت، هنوز پاسخی در مورد این بیانیه و نشست نداده است.

مرکز بازیابی اطلاعات هارد امین پایتخت همواره می کوشد تا بروزترین خبرها و همچنین خدمات بسیار مناسبی را در خصوص بازیابی اطلاعات برای شما عزیزان ارائه دهد.